لا يزال الخلاف بين هواوي وإدارة دونالد ترامب قائما، ما يضع مزيدا من العراقيل أمام حصول الشركة الصينية على تجديد لتراخيص استخدام بعض مكونات أو برمجيات شركائها الأمريكيين.
مدد الرئيس دونالد ترامب أمره التنفيذي بحظر الشركات الأمريكية من “العمل مع” أو شراء معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية من الشركات التي “تُعَد خطرًا على الأمن القومي” حتى مايو 2021، وهو القرار المستهدِف لشركة هواوي وشركات أخرى صينية.
وذكرت النسخة الإنجليزية من وكالة رويترز، أن القرار، وعلى الرغم من أنه لا ينص صراحة على حظر التعاون مع شركات بعينها، إلا أن القرار –منذ تطبيقه قبل عام- تم استخدامه لإغلاق العمليات الأمريكية فعليًا مع الشركات الصينية مثل هواوي وZTE، والتي لم تعد قادرة على بيع المنتجات في الولايات المتحدة أو العمل مع شركات مثل جوجل أو ARM لتزويدها بالبرامج الهامة والتراخيص.
وأصدر البيت الأبيض أمره التنفيذي الأصلي قبل عام تقريبًا، حيث منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي بسبب “مخاوف تتعلق بالأمن القومي”، بشأن قيام الشركة الصينية بتزويد المعدات اللازمة للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس بالولايات المتحدة، وهي الخطوة التي جُمدت بفعل القرار سالف الذكر.
ومنذ إصدار القرار الأمريكي في مايو 2019، لم يتم تفعيل الحظر الكامل حتى الآن، في حين أن هواوي لم تتمكن من العمل مع شركات مثل جوجل للحصول على تراخيص نظام تشغيل “أندرويد” لأجهزتها الجديدة، لكنها حصلت من جوجل على سلسلة من التراخيص العامة المؤقتة التي أقرتها وزارة التجارة الأمريكية، وتسمح للشركة الصينية بدعم الأجهزة الحالية كالهواتف العاملة بنظام أندرويد للحصول على التحديثات البرمجية الدورية.
وفيما يتعلق بتجديد الترخيصات المؤقتة لبرمجيات جوجل المقدمة لهواوي، فقد يتم تعليقها خلال يومين، بعد تلقي الشركة الصيينية تمديدات في مايو وأغسطس ونوفمبر 2019، بالإضافة إلى مارس 2020، فإن آخر تمديد لنحو 45 يومًا لاتفاقية الترخيص المؤقت على وشك الانتهاء في 15 مايو الجاري، ولم تحدد هواوي ولا وزارة التجارة الأمريكية بعد ما إذا كان سيتم منح تمديد آخر للرخصة المؤقتة أم لا.