التكنولوجيا المالية في مصر.. ملايين العملاء ينتظرون منصات دفع جديدة

صارت منتجات قطاع التكنولوجيا المالية من بين مفردات الحياة اليومية للمصريين، فكل شيء يمكن دفعه عن بُعد، أما رواد الأعمال والمستثمرون فيرون جاذبية القطاع بعين الأرقام، ومقارنة التجربة المصرية في القطاع بتجارب دول أخرى سبقتها.

يقدر نائب رئيس إستراتيجية أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «سيتي»، ميشيل أسعد، التمويل الذي حصلت عليه الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية في 2020 بين 42 و45 مليون دولار، إذ جمعت شركة «لاكي» 15 مليون دولار، فيما جمعت «إم تي إن حالاً» 14 مليونًا، وهما يمثلان ثلثي الاستثمارات تقريبًا.

وكان عام 2021 أفضل كثيرًا بالنسبة للقطاع، فقد أعلن البنك المركزي المصري أنه شهد ارتفاعًا في الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، ومن الملفت أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية أسسها شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا.

استثمارات ضخمة

وأضاف أسعد، في مقال نُشر مارس الماضي، أن حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفز بصورة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط، بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021.

وزاد عدد الشركات الناشئة في القطاع من اثنتين فقط عام 2014، لتصل إلى 112 شركة بنهاية 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.

فرص واعدة

وقال أشرف صبري، رئيس شركة فوري لـ نوتشر، إن السوق المصري والعربي لم يتشبعا بعد بخدمات التكنولوجيا المالية، وأمامهما الكثير، وإن السوق المصري يستشرف مستقبل القطاع من خلال الأسواق التي سبقته.

صبري نوه بأن المدفوعات الإلكترونية تمثل 3% فقط من الإنفاق العائلي المصري (الذي سجل في 2020/ 2021 حوالي 3.5 تريليون جنيه)، في الوقت الذي يمثل استهلاك المصريين أغلب الناتج المحلي، ما يعني، من وجهة نظره أن القطاع مازال أمامه الكثير من النمو.

وأشار إلى أنه عند الحديث عن خدمات التكنولوجيا المالية الأخرى مثل الإقراض أو التأمين فإن الأرقام ستشير إلى انحسار هذه الخدمات في المجتمع المصري، وتساءل: «كم بالمئة من المصريين يستخدمون التسهيلات المصرفية وكم منهم يحصل على اقتراض من مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية؟ وماذا عن نسبة المدخرين عبر وسائل التكنولوجيا المالية».

البيئة التشريعية

وفي الفترة الأخيرة، تطورت البيئة التشريعية لقطاع التكنولوجيا المالية، التي من شأنها المساعدة في التخطيط السليم للاستثمار، بعدد من التشريعات، كان آخرها القانون الصادر في فبراير الماضي بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

يستهدف القانون توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، بحسب أشرف صبري.

تحديات أمام القطاع

يقول رئيس شركة «إي فاينانس»، إبراهيم سرحان، في تصريحات سابقة، إن شركته تمثل «الذراع القوية والمرنة لمصر في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية»، وبالنظر إلى الخدمات الحكومية وكثير مما تحصله الحكومة من ضرائب وجمارك وغيرها وتقدمه للمواطنين من إعانات ومعاشات وغيرها، فإن للشركة اليد الطولى فعليًا في هذا الأمر.

رئيس شركة فوري، بدوره قال إن إي فاينانس أفادت من قبل أنه قد صُرح لها بأن «تحتكر» هذه الخدمات الحكومية، لكنه تمسك في الوقت نفسه بأن مصر دولة تحكمها قوانين، ولا يسمح قانون في مصر بالاحتكار، مضيفًا أن التنافس بين الشركات داخل القطاع الواحد أمر حيوي للقطاعات، وفي النهاية يكون المستفيد الأكبر متلقي الخدمة.

من الناحية العملية، لا يوجد نمط واحد لعمل الشركات في هذا التخصص في مصر، فالبنك المركزي يقول إن ثمة 14 مجالاً يمكن العمل بها والنمو، ووسط بيئة تشريعية تفتح المجال لجذب المزيد من التمويل والخدمات يبدو أن هناك فرصة للاستثمار، لا تخلو من تحديات.