في خضم تصاعد الحديث عن مخاطر الأمن القومي المرتبطة بتطبيق “تيك توك”، تثار تساؤلات حول مصيره، خاصة مع قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بتفعيل الحظر التشريعي للتطبيق، ومع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصبح القضية أكثر تعقيدًا.
“تيك توك”، الذي ظهر في الولايات المتحدة عام 2017، أصبح منصة رئيسية للمبدعين والناشطين والسياسيين، لكنه أثار قلقًا متزايدًا بشأن استخدامه المحتمل لجمع بيانات المستخدمين لصالح الحكومة الصينية، وقادت هذه المخاوف إلى مطالبات من الحزبين بقطع صلة التطبيق مع شركة “بايت دانس” الصينية، أو مواجهة الحظر.
قرار الحظر الذي وُقّع من قبل الرئيس جو بايدن في أبريل الماضي، يفرض على الشركة المالكة لـ”تيك توك” بيع التطبيق بحلول 19 يناير المقبل، ورغم ذلك، تتحدى الشركة القانون في المحاكم بحجة انتهاكه لحقوق حرية التعبير لنحو 150 مليون مستخدم أمريكي، بينما تدافع وزارة العدل عن الحظر باعتباره ضرورة لحماية الأمن القومي.
معركة قانونية مستمرة
على الرغم من قرار محكمة العاصمة واشنطن بتأييد الحظر، فإن المعركة القانونية قد تستمر في المحكمة العليا، ومع عودة ترامب، الذي لطالما اتخذ مواقف متشددة ضد الصين، قد تتغير سياسة الإدارة تجاه التطبيق، فترامب، الذي يمتلك الآن قاعدة جماهيرية ضخمة على “تيك توك”، يبدو مترددًا بين استهداف التطبيق أو استغلاله كوسيلة سياسية.
ما يزيد الموقف تعقيدًا هو تأثير المانحين، حيث يمتلك جيف ياس، أحد أكبر داعمي ترامب، حصة كبيرة في “بايت دانس”، في المقابل، يحيط ترامب نفسه بشخصيات سياسية معارضة بشدة للتطبيق، مما يجعل سياساته المستقبلية تجاهه محط شك.
تظل القضية الأساسية في هذه الجدلية هي الموازنة بين حماية حرية التعبير والحفاظ على الأمن القومي، حتى إذا تم تنفيذ الحظر، يعتقد البعض أن الحكومة الصينية قد تستمر في الوصول إلى البيانات الأمريكية بوسائل أخرى، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الحظر في تحقيق أهدافه.
ما لم يتم التوصل إلى حل دائم يحمي حقوق الأمريكيين ويعالج مخاوف الأمن القومي، فإن مصير “تيك توك” سيظل معلقًا بين قرارات المحاكم وتوجهات الإدارة الجديدة.
ترجمة عن مقال للكاتبة نيكول ناريا بموقع VOX الأمريكي
