يُتوقع أن يشكل فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة تحديات كبيرة لصناعة السيارات الأمريكية، خاصة لشركات تصنيع السيارات الكهربائية والشركات التي تعتمد على الاستيراد الخارجي.
فعلى مدار حملته الانتخابية، أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موقفًا معارضًا للسيارات الكهربائية وللتشريعات البيئية، مما يشير إلى احتمال تراجعه عن الحوافز البيئية ومعايير الانبعاثات التي تم تبنيها في عهد الرئيس جو بايدن.
خدعة خضراء
كان قانون “خفض التضخم” لعام 2022، الذي أقره بايدن، شمل حوافز ضريبية لتشجيع شراء السيارات الكهربائية شريطة تصنيعها وتجميعها في أمريكا الشمالية، وتفضيل مكونات البطاريات وموادها المستخرجة من الولايات المتحدة.
لكن ترامب، الذي اعتبر التشريعات البيئية “خدعة خضراء”، قد يعمل على تقليص هذه الحوافز وربما إلغائها، ما يعكس رؤية الجمهوريين التي تسعى لإعطاء حرية أكبر للمستهلكين في اختيار السيارات التقليدية بدلًا من إجبارهم على استخدام السيارات الكهربائية.
تحديات محتملة
بحسب تقرير لموقع ARS Technica، من المتوقع أن تركز شركات السيارات الأمريكية، مثل “فورد”، على تصنيع مركبات أكبر وأقل كفاءة في استهلاك الوقود، كالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات.
وقد تواجه شركات مثل “تسلا” وضعًا مختلفًا، حيث يُحتمل أن تستفيد من علاقة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بترامب، ما قد يؤدي إلى تخفيف القيود التنظيمية على تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تقدمها الشركة.
من جانب آخر، قد تؤدي سياسات ترامب التجارية إلى فرض تعريفات جمركية جديدة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، مما يضع تحديات إضافية أمام الشركات العالمية مثل “بي إم دبليو” و”مرسيدس-بنز”، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكي.
في ظل هذه الظروف، تبدو صناعة السيارات الأمريكية في طريقها للتحول بعيدًا عن التركيز على السيارات الكهربائية، مع احتمال تشديد القيود التجارية على الشركات الأجنبية، مما يغير من ملامح السوق في السنوات المقبلة.
