يبدو أن تطبيق “تيك توك” يواجه مصيرًا شبه محتوم بالحظر في الولايات المتحدة، بعد جلسة المحكمة العليا التي نظرت في قانون قد يؤدي إلى حظره، وخلال المرافعات، لم يظهر القضاة ميولًا نحو قبول تفسير الشركة للقانون باعتباره انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي.
وبحسب موقع “ذا فيرج” الأمريكي، من المقرر أن يُحظر التطبيق بحلول 19 يناير، ما لم تصدر المحكمة العليا أمرًا يمنع تنفيذ القانون، أو تتخذ الشركة الأم “بايت دانس”، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، قرارًا ببيع التطبيق، ورغم أن البيع قد يحدث لاحقًا، فإن احتمالات نجاح “تيك توك” تبدو ضعيفة، خاصةً في ظل التحديات الزمنية.
فرص نجاح أقل
قبل المرافعات، توقع المحلل القضائي ماثيو شيتنهيلم أن تكون فرصة “تيك توك” في الفوز أمام المحكمة العليا 30%.
لكن بعد استماع القضاة إلى الحجج، خفّض التوقعات إلى 20% فقط، وأشار شيتنهيلم إلى أن المحكمة نادرًا ما تصدر قرارات إدارية لمجرد تغيّر الإدارة الرئاسية، ما يجعل هذا المسار غير مرجح.
وحتى إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، عدم تطبيق القانون، فإن ذلك قد لا يحمي شركات مثل “أبل” و”جوجل” التي قد تواجه غرامات تصل إلى 5,000 دولار عن كل مستخدم يصل إلى “تيك توك” عبر متاجرها.
بدورها أكدت المحامية العامة الأمريكية، إليزابيث بريلوغر، وفق “ذا فيرج” أن انتهاك القانون يظل قائمًا طالما لم يتم إلغاؤه، ما يجعل الشركات عرضة للعقوبات حتى بعد مغادرة ترامب لمنصبه.
مصير حرية التعبير!
رغم المخاوف التي أثيرت حول تأثير الحظر على حرية التعبير، بدا أن المحكمة لا تعتبر هذه النقطة كافية لإلغاء القانون، وأوضح خبراء أن القضية ركزت بشكل أساسي على مسألة الملكية الأجنبية، ما يجعل تأثير القرار على شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية محدودًا.
ورغم ذلك، حذر بعض الخبراء القانونيين من تداعيات محتملة على حرية التعبير مستقبلاً، مشيرين إلى أن التفرقة بين الملكية الأجنبية والمحلية قد لا تكون معيارًا مستقرًا لتجنب مخاطر أوسع.
يُذكر أن قرارًا أوليًا بشأن القضية قد يُصدر يوم الجمعة المقبل، بينما من المقرر أن تُعلن المحكمة عن أوامر إضافية يوم الاثنين، ما يعني أن مصير “تيك توك” قد يتحدد قريبًا.
